اسم الكتاب: نظرات في تقنين الفقه الإسلامي.. تاريخه - فقهه – ضوابطه
اسم المؤلف: رافع ليث القيسي
سلسلة: دراسات شرعية
عدد الصفحات: 416
إن تقنين الفقه الإسلامي يطرح باعتباره شكلاً من أشكال التقدم التشريعي والتطور الفقهي ولأن الفقه المقنن هو بمثابة مرجعية قانونية تنظم المسائل التي تتناولها لتحقق الاستقرار والعدالة في التطبيق والممارسة العملية المبنية على الوضوح في بيان الأحكام والواجبات والالتزامات لأن وجود القانون وثيق الإرتباط بوجود المجتمع ولايتصور انفكاكهما, إذ أن علاقة أفراد المجتمع لابد أن تحدد في معاملاتهم وتبادلهم للأموال والخدمات كما أن علاقة الأفراد بالدولة وسلطاتها تحتاج لتنظيم يتولاه القانون فالإنسان بحاجة إلى مجتمع , والمجتمع بحاجة إلى نظام وقوانين ولأنه ثمة جدل طويل بين الفقهاء والمتخصصين حول الإقدام على تقنين الأحكام الفقهية بشكل عام, أو الإحجام عن ذلك فقد ثبت على ارض الواقع أنه لا طائل من الاستمرار في هذا الجدال , ووجوب الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدماً نحو التقنين ولأن مسألة التقنين هي من ضمن القضايا الاجتهادية السائغة تأتي هذه الدراسة من مركز نماء, ليلقي المؤلف فيها الضوء على جوانب متعددة متعلقة بالتقنين بشكل عام وتقنين المعاملات بشكل خاص مع إطلالة تاريخية, وبحث في حكم التقنين و بيان لبعض الضوابط المهمة في عملية التقنين