مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث

لأن علوم الحديث الشريف من أدق العلوم الشرعية وأكثرها حاجة للمنهجية التركيبية في التفكير والتطبيق. ولأن هذا العلم الشريف طالته أيادي العابثين المستسهلين للعلوم الشرعية من غير تعمق في فروعه وأدواته وجذوره. ولأن خدمة حديث رسول الله ﷺ والدفاع عن حياض متونه وأسانيده لكونه ثاني الوحيين؛ هي من أجل الأعمال التي تحافظ على البنيان المعرفي الشرعي، بل وفرض فلسفته وطرائقه العقلية والمنهجية في التفكير والإنتاج المعرفي العربي والإسلامي المعاصر.

يأتي هذا البحث الدراسي التأسيسي، عن مركز نماء، ليقدم من خلاله المؤلف خلاصة جهوده في علوم الحديث لعشرات السنين، وبالتحديد في علم التخريج والحكم على الحديث الشريف، صحة وضعفًا، وقبولًا وردًّا. ويربط المؤلف في بحثه هذا علم التخريج بعلوم الحديث الأخرى كعلم الجرح والتعديل، وعلم العلل، وعلم أصول الحديث، وعلم مصادر السنة والتراجم.

أجاد المؤلف في رسم خريطة تأسيسية وعملية، تعين الباحث والمتخصص في علوم السنة على إجادة طرائق تخريج الحديث الشريف، ومن ثم الحكم عليه، وهي عملية منهجية مركبة وأساسية ضمن أسس الاشتغال بعلوم الحديث والسنة.